السلفي، وباطّلاعنا قبل ذلك على قسم آخر منه في مصادر أخرى من كتب السنّة الكثيرة، من المسانيد والفوائد والأجزاء المخطوطة في ظاهرية دمشق، والمصوّرة في غيرها، حتى لم يبق منه إلا شيء قليل جداً. ففي هذا لا يسعني إلا أن أتبع المنذري فيما صحَّح أو ضعَّف، حينما لا أجد من خالفه ممن هو عندي أوثق منه في هذا العلم. أما ما صدَّره منه بـ (رُوِي) فكله ضعيف، تبعاً له، بخلاف ما صدَّره بـ (عن) فإنما أعتمده إذا كان الحديث من رواية من يلتزم الصحة كابن خزيمة مثلاً، أو قوَّاه أحد الحفَّاظ صراحة ومنهم المنذري، وذلك لما سبق بيانه أنه قد يُصدَّر به لما هو قريب من الحسن، ويعني أنه ليس بحسن، وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه عندنا، ثم إن العهدة في ذلك كله عليه.
واعلم أنه ليس من التصحيح، بل ولا من التحسين في شيء، قول المنذري وغيره من المحدِّثين: " ... رجاله ثقات"، أو " ... رجاله رجال الصحيح"، ونحو ذلك؛ خلافاً لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وقد يكون من الأعلام (?)، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أنّ شرطاً من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط، وأما الشروط