ج - أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف عند علماء الحديث، كالمرسل وسائر الأنواع العشر التي عطفها عليه، فإنها كلها عند المحدّثين داخلة تحت جنس الحديث الضعيف، اللهم إلا النوع السادس والسابع منها، فإن مَنْ قيل فيه: "ثقة ضُعِّف"، أو "فيه كلام لا يضر" إذا صدر من متمكن في هذا العلم، وغير متساهل في الحكم، فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسناً إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات، وسلم من علة قادحة. فليس الكلام في هذين النوعين، وإنما في سائرهما، فإنها كلها من جنس الحديث الضعيف كما ذكرناه.
وقد يقول قائل: إنما يورد المنذري هذه الأنواع في هذا القسم بشرط أن يكون صحّحه أو حسّنه بعض من خرّجه، كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر: "لكن صححه أو حسنه بعض مَن خرجه".
فأقول: قد يكون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلها، فهل يليق بالحافظ المنذري -وهو من عرفت حفظاً وعلماً- أن يدع ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي من الحكم على الحديث بالضعف لتصحيح أو تحسين غيره إياه، ولا سيما إذا كان هذا من المعروفين بالتساهل في ذلك، كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم؟ وهؤلاء الثلاثة في الواقع هم الذين يُعتمَد عليهم في تصدير أحاديثهم بـ (عن)، وإن كانت غير سالمة من الضعف، فانظر مثلاً الحديث (2 - الضعيف)، فإنه مع تصديره إياه بذلك، قال في تخريجه: "رواه الحاكم من طريق عُبيد الله بن زحر .. وقال: "صحيح الإسناد". كذا قال"!
وعبيد الله هذا من المعروفين بالضعف، ولذلك أشار المنذري إلى نقده للحاكم