وقبل ذلك بزمان مخرّج في "الضعيفة" (1492)، فلا أدري -والله- كيف وقع في "صحيح الترغيب"؟!

وأما الثالث (150)، فهو خطأ قديم وقع اغتراراً بظاهر إسناده، وتبعاً لمن صححه، ثم تبينت ضعفه، وانكشفت لي علته؛ كما أشرت إلى ذلك في "المشكاة" (354)، و"ضعيف أبي داود" (8)، و"الإرواء" (55).

وأما الرابع (645)، فالسبب أنني كنت خرّجته في "الصحيحة" (195) من رواية ابن حبان في "صحيحه" وغيره، ثم تبين لي أن في سنده انقطاعاً مثل الحديث (93 - الصحيحة)، فلم أستجز لنفسي إبقاءه في هذا "الصحيح" بعد ظهور هذه العلة، مع أنني وقفت له على طريق أخرى موصولة، لكنها واهية، وقد بيّنت ذلك في حاشية "الصحيحة"، إعداداً لنقله إلى "الضعيفة"، والآن جاءت المناسبة للتنبيه على ذلك.

وأما الخامس (851)، فهو خطأ لا أدري كيف وقع، أمن الطابع، أم مني؟ لأنه في الأصل، أعني "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب" (2/ 20) مشار إليه بالضعف الشديد، وأشار المنذري لضعفه، وعلّقت عليه بأن فيه متروكاً، وبناء عليه كنت أوردته في "ضعيف الجامع" (1501).

وأما السادس (1041)، فهو من اختلاف الاجتهاد، فقد تبيّن لي فيما بعد أنه ضعيف الإسناد، فخرّجته في "الضعيفة" (1099)، وبيّنت هناك علته! وتناقض ابن القطان في راويه، فهو تارة يحسّن حديثه، وتارة يضعفه، فلا غرابة إذن أن يقع مثلي في مثل هذا الاختلاف، وسبب ذلك أن الراوي الذي يُحسّن حديثه يكون عادة مرشّحاً لتضعيف حديثه لقرينة تبدو للباحث، وقد أشار