لكن هو يسأل، يقول هو، لماذا اضطر أن يسأل هذا السؤال؟ لأن المقدمة غير شرعية، فمن لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية، من لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية، وهؤلاء وضعوا مقدمات ابتكروها واخترعوها ثم بعد ذلك يريدون أن تكون النتائج لهذه المقدمات شرعية، فالإثبات موجود عند السلف ومن يقول بقولهم، وموجود عند الأشعرية يثبتون الصفات السبع لكن هل الإثبات هو الإثبات؟ لا، كونهم يثبتون الرؤية مثلاً، لكن ينفون الجهة، من لازم نفي الجهة نفي الرؤية، إذا لم يكن المرئي في جهة فلا يمكن رؤيته، وعلى كل حال سيأتي الكلام في هذا، وهل تثبت الجهة أو لا تثبت؟ محل كلام، وتحتاج إلى استفصال، من قال: هل نثبت أو لا نثبت إن كان المقصود بالجهة جهة العلو فهي ثابتة لله -جل وعلا- بالنصوص المتظافرة، وإن كان المقصود بجهة تحويه أو تحيط به فلا.

من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، التشبيه هنا لا يقتضي المشابهة من كل وجه، هم يثبتون ألفاظ كما يثبتها السلف، لكن يختلفون عن السلف في الوسيلة والنتيجة، في الغاية أيضاً يختلفون، -في النهاية؛ لأنه ليس من أثبت لفظاً على طريقة غير شرعية وصارت وصار إثباته لهذا اللفظ على خلاف ما يثبته السلف، أن يكون مثبتاً على ما سيأتي تفصيله في كلام السلف مقارناً بكلام الخلف.

وأسمائه تعالى، وكلامه وغير ذلك.

طيب من تعداد الصفات والأسماء، هذا فيه تقابل بين الأسماء والصفات، لكن الكلام، من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأسمائه تعالى، من تعداد الصفات والأسماء هذا فيه تقابل ما فيه إشكال، لكن وكلامه وغير ذلك أليس الكلام صفة؟ لماذا ينص عليه؟ يعني من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به والعناية بشأنه؛ لأنه أفرد الكلام، والكلام في صفة الكلام وفي القرآن أكثر من بقية الصفات، فاحتاج أن يفرد له فصل مستقل نأتي عليه إن -شاء الله تعالى-.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.