قلنا: بالنسبة للصفات التي يثبتها المتكلمون ويقصد بذلك الأشعرية؛ لأنه تكلم عن السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويثبتها أهل السنة، يتفقون في إثباتها، لكنهم يختلفون في كيفية الإثبات، ويختلفون أيضاً في مدلول الصفة، معنى الصفة، وإن أثبتوها، فالأصل فيما تستمد منه الأسماء والصفات بالنسبة لأهل السنة هو النص، الدليل الشرعي، من الكتاب والسنة، وعندهم الإثبات يكون بالعقل، يكون بالعقل، والمعول عليه عندهم، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وهذه الصفات السبع هذه يثبتها العقل، طيب، وماذا عن السمع؟ السمع إن كان قطعياً في القرآن مثلاً تأولوه، وإن كان في السنة فأمره عندهم أمره سهل؛ لأنها أخبار آحاد، والآحاد لا تثبت بها العقائد، وهذه، هذا ضلال نسأل الله العافية، يعني الدين كله يثبت بأقواله -عليه الصلاة والسلام- فيما صح عنه، ونأتي إلى باب من أعظم أبواب الدين، وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبيان مع الخلاف الكبير في هذا الباب النبي -عليه الصلاة والسلام- قصَّر في بيانه على حد زعمهم، فهذا اتهام للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه ما بين، ويكفي في سقوط قولهم تناقضهم، تناقضهم التناقض الذي لا يمكن الجمع بين أطرافه، يعني هناك أقوال خلاف يمكن الجمع بين أطرافها؛ لأنها متقاربة، يعني الذي يقول محرم، والذي يقول مكروه، الأمر يعني يمكن حمل هذا على شيء، وحمل هذا على شيء وتلتئم، لكن الذي يقول واجب، والذي يقول محرم، ما يمكن، يعني في مسائل يمكن الاحتياط فيها، ومسائل لا يمكن الاحتياط فيها، فإذا أمكن أن يوفق بين القولين، فإنه يمكن الاحتياط، وأما ما لا يمكن الاحتياط منه لا بد من الترجيح والجزم بأحد القولين، فلا يمكن التوفيق بأن يقال هذا بين قول من يقول هذا يجب لله، والثاني يقول: يستحيل، ما يمكن التوفيق بينهما، هذا في أقصى اليمين، وهذا في أقصى الشمال، مثل من يقول: هذا واجب، وهذا حرام، يعني نظير ذلك قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فيمن تجاوز الميقات، فيمن تجاوز الميقات دون إحرام، قال ابن المسيب: لا شيء عليه، وقال ابن جبير: لا حج له، يعني قولان متباينان، فأهل الكلام أقوالهم متباينة، أقوالهم