(وَلَا اقصار فِي هَذِه الْمُتَابَعَة) الأوْلَى حذف " هَذِه "، لعُمُوم قَوْله: (- سَوَاء كَانَت) أَي الْمُتَابَعَة (تَامَّة، أم قَاصِرَة - على اللَّفْظ) مُتَعَلق ب: لَا اقْتِصَار، (بل لَو جَاءَت) أَي الْمُتَابَعَة مُطلقًا، (بِالْمَعْنَى لكفى لَكِنَّهَا) أَي الْمُتَابَعَة مطلقاُ، (مُخْتَصَّة [74 - أ] بِكَوْنِهَا من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ) .
(وَإِن وجد متن) أَي من الْفَرد النسبي كَمَا سبق.
(يُروَى من حَدِيث صَحَابِيّ آخر يُشبههُ) أَي يماثل حَدِيث الصَّحَابِيّ ذَلِك الْفَرد النسبي، وَلَوْلَا جُعل الْمَتْن وَالشَّرْح كشيء وَاحِد لاخْتَلَّ معنى الْمَتْن فَتَأمل.
(فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى) أَي جَمِيعًا.
(أَو فِي الْمَعْنى فَقَط) لَا يُقَال: لِم لَم يعْتَبر الْمُتَابَعَة فِي اللَّفْظ فَقَط؟ مَعَ أَنه قد يتَصَوَّر بِأَن يَكون جَمِيع أَلْفَاظ الحَدِيث مُشْتَركَة، أُرِيد بهَا فِي أَحدهمَا معانٍ، وَفِي الآخر معانٍ، لِأَن مثل ذَلِك لَا يُسمى شَاهدا، لِأَن الْعبْرَة للمعنى، لَا سِيمَا وَأَنه نَادِر أَو غير مَوْجُود.