بِنَاء على أنَّ السَّنَد والإسناد وَاحِد، أَو عِنْد قَوْله: فِي أصل السَّنَد. وَفِي " المنهل " السَّنَد: الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن وَهُوَ مَأْخُوذ إمّا: من السَّنَد وَهُوَ مَا ارْتَفع وَعلا عَن سفح الْجَبَل، لِأَن الْمسند يرفعهُ إِلَى قَائِله. أَو من قَوْلهم: فلَان سندٌ أَي مُعْتَمد، فسُمي الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن سنداً لاعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِ.
وَأما الْإِسْنَاد فَهُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله. والمحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء وَاحِد. انْتهى. وَقد صَرح السخاوي بتغايرهما / 32 - ب / لَكِن مآلهما وَاحِد.
(والمُعَلَّل لُغَة:) أَي من جِهَة اللُّغَة. (مَا فِيهِ عِلّة) أَي حرف من حُرُوف العِلّة، والأنسب أَن يُقَال: مَا نُسِب إِلَى عِلّة لتحصل الْمُنَاسبَة الْمَطْلُوبَة بَين عُمُوم الْمَعْنى اللّغَوِيّ والاصطلاحي، كَمَا هُوَ مُعْتَبر فِي نَظَائِره من الْحَج، وَالصَّوْم، والتصريف، وأمثال ذَلِك.
(وَاصْطِلَاحا: مَا) فِيهِ أَي حَدِيث (فِيهِ) أَي وَفِي إِسْنَاده (عِلّة) وَهِي كَمَا