(وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدِّ) هذا متى؟ هذا يُتَصور فيما أطلق في خطاب وقيد في الخطاب الآخر لأن الأحوال ثلاثة الإطلاق والتقيد لها ثلاثة أحوال: إما أن يُطْلَق فقط ولا يَرِدُ تقيده أبدًا في موضع آخر - وتنبه إلى هذه من يبحث في الفقه - إذا جاء مطلقًا حينئذٍ يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تقيده البتة، فتقيده من غير دليل شرعي هذا تحكم وهوى، وإذا جاء مقيدًا ولم يرد إطلاقه البتة حينئذٍ يجب حمله على تقيده ولا يجوز إطلاقه البتة، فإذا أطلق من غير دليل شرعي فيكون من باب التحكم وإتباع الهوى، أما إذا جاء في موضع مطلق وفي موضع آخر مقيد هو الذي عناه الناظم قال: (وَحَمْلُ مُطْلَقٍ على الضِدِّ). ما هو ضد المطلق؟

المقيد، ضد المطلق المقيد. وعليه نقول: إذا ورد لفظ مطلق في خطاب وورد أيضًا مقيدًا في خطاب آخر لا يخلو عن أربعة أحوال - وهذا ما يسمى عند الأصوليين بصور حمل المطلق على المقيد-:

إما أن يتحدا حكمًا وسببًا.

وإما أن يختلفا حكمًا وسببًا.

وإما أن يتحدا حكمًا ويختلفا سببًا.

أو بالعكس.

هذا أربعة أحوال بعضها متفق عليها وادعي فيه الإجماع وذلك فيما إذا اتفق الحكم والسبب معًا، وما عداه فهو مختلف فيه إلا إذا اختلف الحكم والسبب معًا فادعي الإجماع على ماذا؟ على عدم حمل المطلق على المقيد.

الصورة الأولى نقول: أن يتحدا في الحكم والسبب معًا، أن يكون حكم المطلق هو عينه حكم المقيد وأن يكون السبب في المطلق هو عينه السبب في المقيد، ادعي الإجماع في هذه المسألة بأنه يجب حمل المطلق على المقيد ونُفِيَ الخلاف يعني: يجب حمل المطلق على المقيد بلا خلاف في هذه المسألة وذلك متى؟