الثالث: ما لا يوقف عليه إلا بالسكون فقط ولا يجوز الإشمام ولا الروم فيه. وهو ما كان مختومًا بالفتح وهي ولا الروم أصلاً وهو ما كان متحركًا بالفتح أو النقل غير منون نحو {الْعَالَمِينَ}، {المُستَقِيمَ}، {المُستَقِيمَ} هذا منصوب إذا وقت عليه تقف عليه بالسكون فقط السكون المحض {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} لا يجوز الإشمام ولا الروم لماذا؟

لعدم النقل هذا الأصل لعدم النقل، وكل ما يُذْكَر من حِكَمٍ فهي أمور مستنبطة فقط يعني البعض يقول لئلا إذا فتح أو حصل إشمام في الفتح أوهم أنه ضمة .. إلى آخره، كلها الأصل أن اللغة أصلاً وفرعًا إنما هي منقولةً نقلاً سماعًا عن العرب، وإذا كانت القراءة كذلك حينئذٍ نزيد على القراءة بأنها وافقت القواعد العامة وأصول عامة من لغة العرب وكذلك هي سنة متبعة بمعنى أنها منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقرأ كما نقلت إلينا ولا نعلل إلا بالنقل، إن وجد ما هو موافق للأصول العامة والقواعد حينئذٍ نُخَرِّجُ لا بأس نقول حذفت الهمزة ونقلت حركتها لما قبلها طردًا للقاعدة .. إلى آخره نقول: لا بأس فيه، لكن إذا لم تدخل العرب الإشمام ولا الروم في الفتح وجاءت القراءة كذلك حينئذٍ نعللٍ بماذا؟

نعلل بأنه لم ينقل لم يسمع من لغة العرب إشمامٌ ولا رومٌ في الفتح ولم ينقل في السنة المتبعة التي هي القراءات ونحوها ثم قال رحمه الله:

(النوع الثالث: الإمالة)

حَمْزَةُ والكِسَائِيْ قَدْ أَمَالاَ ... مَا الياءُ أَصْلُهُ اسْمًا أَو أَفْعالا

أَنَّى بِمَعْنَى كيفَ مَا بِاليَا رُسِمْ ... حَتَّى إِلى لَدَى عَلَى زَكَى التُزِمْ

إِخْرَاجُها سِوَاهُما لَمْ يُمِلِ ... إِلاَّ بِبَعْضٍ لِمَحَلِّهَا اعْدِلِ

(النوع الثالث) من أنواع العقد الثالث وهو ما يرجع إلى الأداء (الإمالة) هذه منقولٌ عن العرب أيضًا كما أن الوقف والابتداء منقولٌ عن العرب وكما أن الإدغام والتخفيف تخفيف الهمز كذلك والمد منقول عن العرب، إذًا مباحثها في الأصل هي مباحث اللغة العربية ولذلك بوب ابن مالك رحمه الله أيضًا في ((الألفية)) باب الإمالة وذكرها الصرفيون الذين بحثهم منقطع عن علوم الشرع يعني من حيث الكتابة ذكروا أيضًا باب الإمالة وفصلوها تفصيل طويل عريض جدًا يُرجع إلى محله، وابن مالك لما بوب للوقف لأنه مما جاء عن العرب وبوب للإمالة لأنه مما جاءت عن العرب.