والرَّوْمُ فيهِ مِثْلُ كَسْرٍ أُصِّلاَ ... والفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْماً حُظِلاَ

يعني منع وهو وجوبًا حتمًا الفتح عن الإشمام يعني الفتح ذان عنه حظلا ذان هو الإشمام والروم (حُظِلاَ) أي: منع عنه لا يكون الفتح مشمًّا إذا أوقف عليه بالسكون ولا يدخله كذلك الروم فلا روم ولا إشمام، وهذه كما ذكرنا أن مبناه على لغة العرب على لسان العرب حينئذٍ العلة يقال فيه ماذا في الإشمام أو في الروم أو في عدم دخول الإشمام والروم على فتح نقول النقل والسماع هذا هو الأصل لأنه كما ذكرنا القاعدة العامة أن القرآن نزل بلسان العرب والأصل فيه أنه يُحمل على ما اشتهر وذاع من لسان العرب، فما كان من لسان العرب حينئذٍ جاز وجوده واستعماله والنطق به في القرآن هذا هو الأصل، ولكن نزيد على هذا زيادة المقام نقول: هنا يزيد بكون القراءة سنة متبعة بمعنى أنها منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أشمَّ وأيضًا أدخل الروم فيما ذكر.

هذه الثلاثة قد تجتمع وقد تفترق الروم والإشمام والسكون قد تجتمع في لفظٍ واحد يعني يجوز الوقوف عليه بالسكون فقط أو بالإشمام فقط أو بالروم فقط، ما يوقف بالأقسام الثلاثة السكون والإشمام والروم وهو ما كان متحركًا بالرفع أو بالضم بالرفع إن كان معربًا وبالضم إن كان مبنيًّا يمكن أن يكون الإشمام في المبني، إذًا يوقف بالأقسام الثلاثة السكون المحض والإشمام والروم في ما كان متحركًا بالرفع إن كان معربًا أو بالضم إن كان مبنيًّا {نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] هذا بالضم يوقف عليه بالسكون {نَسْتَعِين} ويوقف عليه بالإشمام وبالروم لأن الروم يدخل الضم كما يدخله الإشمام كذلك {مِن قَبْلُ} ... ، {مِن بَعْدُ} من قبل لو وقف عليها يقف عليها بالسكون كذلك بالروم والإشمام و {قَبْلُ} هذه الضمة هنا ضمة بناء حينئذٍ {نَسْتَعِين} هذا مثال للروم و {مِن قَبْلُ}، {مِن بَعْدُ} هذان للبناء.

ما يوقف عليه بالسكون وهو الرومِ فقط ولا يجوز فيه الإشمام وهو ما كان متحركًا بالخفض إن كان معربًا أو بالكسر إن مبنيًّا نحو {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} {الرَّحِيمِ} هذا قد يقف عليه بالسكون {الرَّحِيمْ} وقد نقف عليه بالروم ولا يدخله الإشمام لماذا؟ لأن الإشمام مختصٌ بالضم أو الرفع ولا يدخل الكسر، وامتنع الإشمام لعدم نقلٍ إذًا علة عدم إشمام الكسر ما كان مختومًا بكسرٍ إذا سكن نقول عدم النقل لماذا؟ لأن المسألة هنا نقليه بحتة وهذا هو الأصل في مباحث اللغة أنه نقليه بحتة.

وعرفت بالنقل إلا بالعقل ... تقبل استنباطه بالنقل

وعُرفت أي اللغة، وعُرفت بالنقل لا بالعقل فقط، وإنما العقل يكون مستعملاً في استنباط الأحكام فقط لا في إنجاز ألفاظ ولا في إنجاز كيفية نطقٍ بألفاظ وإنما يُستنبط قواعد الأصول فقط كما هو حاله مع الشرع، الشارع لم يجعل العقل مشرعًا كذلك لم يهضم جانب العقل بل أعطاه فسحةً من جهة الاستنباط والبحث والتدبر والتأمل والنظر لبناء الحكم المدلول على المعلوم كما هو في شأن القياس ونحوه.