الأمر الثاني أن التفسير بالرأي يكون بحمْل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الرّدية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخر، آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم لا يأخذون لها فيفسرون آيات أخر بتفسير يضاد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعدّ من التفسير بالرأي المذموم.

المسألة الثالثة أو الشكل الثالث التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، والتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، والباطل هو أن يكون ليس هناك حجة في صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، هذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي، من صرف لفظا عن ظاهره أو إلى غيره دون قرينة دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة.

إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين:

الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا.

القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود، وهو القول على الله بغير علم.

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه الرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد} التفسير بالاجتهاد مقبول، هو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوافرة، وهذا له عدة أمثلة أو مدارس في داخله:

منها المدرسة الفقهية في التفسير، كل أصحاب مذهب فسر القرآن تفسيرا فقهيا خاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، وهذا كثير الحنابلة لهم تفاسير فقهية، والمالكية لهم تفاسير فقهية، والحنفية لهم تفاسير فقهية، والشافعية لهم تفاسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي وهكذا، هذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله لكن لم يفسر القرآن من حيث هو، لكن فسروه لكن بما يوافق المذهب الفقهي هذا داخل في هذه المدرسة.