ومن باب خيار المجلس والشرط

قول أبي بكر (?) الأَوْدِني المنسوب إلى "أوْدِن" من قرى بخارى على وزن أفعل وفي آخرها نون (?)، جعله ضعيفاً (?) وهو الصحيح الذي لم يذكر غير واحد من المصنفين غيره (?)، والله أعلم.

"في الصرف إذا ألزم في المجلس ثم فارق قبل القبض (من غير اذن صاحبه عصى" (?).