إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر ومبايعته

قال رحمه الله: (وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته) وهذا مما وقع، فإن الصحابة أجمعوا على مبايعته رضي الله عنه، وإن كان قد وقع في أول الأمر نوع تردد كما جرى في سقيفة بني ساعدة، إلا أن خلافته رضي الله عنه أجمع عليها الصحابة، وما ذكر من تأخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يكن تأخراً فيه الرفض وعدم القبول لمبايعته، إنما كان لشيء في نفسه رضي الله عنه، وأما المبايعة فإنه قد قبل بيعته وقبل المسلمون بيعته رضي الله عنه.

ثم إنه لو قدرنا أن علياً قد صح عنه التأخر للبيعة، فإنه لا يضر وقد أجمعت الأمة وسادات الصحابة وأشرافهم وكبراؤهم وأعيانهم رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فلا يضر أبا بكر رضي الله عنه تخلف علي عن بيعته، ثم إنه قد رجع إلى الحق ووافق الجماعة إن قلنا بأنه تأخر في بيعته رضي الله عنه.

ثم قال رحمه الله: (ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة) ، ولا شك أن هذه الأمة لا يمكن أن يجمعها الله على ضلالة، لا سيما أولئك الذين إجماعهم هو الإجماع المعتبر رضي الله عنهم، فأجمعوا واتفق أمرهم وانتظم عقدهم على تقديم أبي بكر وخلافته رضي الله عنه.