وكذلك: والله لأفعلن, والواو فيه بدل من الباء, لأنها من مخرجها, وهي أغلب على الزيادة من الميم, ولا تكون الواو جارة إلا على طريق البدل من غيرها.

وإذا قيل: تالله لأفعلن, فالتاء بدل من الواو.

ولا يجوز جواب القسم في الفعل المضارع الموجب إلا باللام والنون, لا تفرد إحداهما من الأخرى, لأن اللام موضوعة للقسم, والنون للاستقبال على قياس نظائره في الأمر, والنهي, والاستفهام, والعرض, فهي في كل هذا للاستقبال / 155 أ, ولذلك لم تجز مع الماضي.

ومعنى القسم تأكيد الخبر من جهة انعقاده بما تعظم منزلته, فيدل بذلك على عظم منزلة الخبر, ويدل على أنه حق من هذه الجهة, ولو كان باطلًا خست منزلته,