الجواب:

الذي يجوز في الواو من الصرف والعطف إجراؤها إذا كانت بمعنى الإشراك في موجب العامل العطف, وإذا كانت على معنى الجمع من غير موجب العامل الصرف, لأنها خرجت إلى هذا الجمع على جهة التفريع الذي يشاكل الأصل, فخرجت إلى الصرف, لأنه حمل الكلام على تأويل (أن) كما حمل على الجمع الذي يشاكل الأصل.

ولا يجوز النصب فيها على إضمار أن إلا في غير الواجب, لأنه الفرع الذي خرجت إليه كما خرجت الفاء, فأضمر بعدها: أن وحمل الكلام على التأويل.

والفرق بين الإشراك والجمع أن الإشراك جمع في موجب العامل خاصة, والجمع جمع فيما لا يوجبه العامل المذكور.

والواو التي بمعنى العطف هي التي توجب [الإشراك في معنى العامل, والواو التي بمعنى الصرف هي التي توجب] الجمع في غير معنى العامل المذكور.