وما دليله من قولهم: [قلما] سرت فأدخلها, وامتناع: كثر ما سرت فأدخلها؟

ولم جاز: إنما سرت حتى أدخلها, على قبح, لاحتقار السير؟

وما حكم: ما سرت حتى أدخلها؟ ولم لا يجوز بالرفع؟ ولم أجازه الأخفش مع إقراره أن العرب لم ترفع غير الواجب في باب حتى؟ وهل ذلك لما بينا قبل من أن الرفع لابد من أن يكون الفعل الأول فيه سببًا أدى إلى الثاني, لأنها لما أخرجت عن الغاية في المكان, أخرجت إلى السبب الذي منتهاه المسبب, وليس في النفي سبب يكون الثاني منتهاه؟

وما حكم كان سيري حتى أدخلها؟ ولم لا يجوز فيه الرفع؟ وهل ذلك لأن كان تحصل بغير خبر, وإذا نصبت فلها خبر بمنزلة: كان سيري إلى أن أدخلها,