الجوابُ /86 أعن البابِ الثاني:

الذي يجوزُ في الاستفهامِ عن العلمِ المذكورِ الحكايةُ على مذهبِ أهلِ الحجازِ, والاستئنافُ بالرفعِ على مذهبِ بني تميمِ.

ولا يجوزُ في كُلِّ معرفةٍ أن تجرىَ مجرى العلمِ في الحكايةِ؛ لأنَّ العلمَ أعرفُ وأكثرُ, فاقتضى له ذلك سلامةَ لفظه بما ليس لغيره, كما اقتضى له جمعَ السلامةِ, ولم يجُز ذلك في: الرجلِ, وإن كان مما يعقلُ.

وإذا قال القائلُ: رأيتُ زيداً, أو قال: مررتُ بزيدٍ, أو هذا زيدٌ؛ قُلتَ: من زيداً, ومن زيدٍ, ومن زيدٌ؟ على الحكايةِ في مذهبِ أهلِ الحجاز.

وأما بنو تميم فيقولونَ: من زيدٌ؟ على كُلِّ حالٍ, وهو أقيسُ معنى, وأجرى في النظائر؛ إذ قياسُ الاستفهامِ أن يُستأنفَ الكلامُ به.

ومذهبُ أهلِ الحجازِ أبينُ؛ لأنه قد يعرضُ فيه تنكيرٌ, فيحتاجُ إلى علامةٍ تُنبئُ عن أن الاستفهامَ إنَّما هو عن المذكورِ, لا عمَّا شاركه في اسمهِ, فهذا قياسٌ مُطردٌ في الاستفهامِ عن المذكورِ العلمِ.