الجوابُ عن البابِ الأولِ:

الذي يجوزُ في (من) في لحاقِ الزَّيادةِ -إذا استُفهمَ بها عن معرفةٍ- إبطالُ الزيادةِ؛ لأنها علامةٌ للنكرةِ التي هي أحقُّ بها؛ من أجلِ أنها لا تقومُ بنفسها في البيان عن الشيءِ بعينهِ.

ولا يجوزُ أن تلحقَ المعرفةَ؛ لاستغنائها بالبيانِ الذي فيها.

وإذا قال القائلُ: رأيتُ عبدَ الله؛ لم يجُز فيه: منا؟ لأنَّه معرفةٌ.

فإذا قال: رأيتُ رجلاً؛ قُلتَ: منا؟

وإن قالَ: رأيتُه, أو رأيتُ الرجُلَ؛ قُلتَ: من هُوَ؟ ومن الرجلُ؟ .

فأمَّا بعضُ العرب فوجه قوله: منينَ؟ بعد ذكر القائلِ: ذهب معهُم؛ فإنما هو على أنه نزَّلهُ تنزيل النكرةِ؛ لأنَّ المُتكلمَ وضعَ المعرفةَ على غير حقها, فأجراه مجرى النكرةِ.

وكذلك لما قال: رأيتُه, فقال: منا؟ ورأيتَ منا؟ إنَّما هو على أنه قدَّره تقديرَ النكرةِ, كأنه قال: رأيتُ رجلاً, فسألهُ عن ذلك الحدِّ.