الجواب:

الذي يجوز في إشراك المظهر للمضمر إجراؤه عليه في كل مضمرٍ إلا المضمر المتصل المرفوع، فإنه لا يجوز أن يعطف عليه إلا بالتأكيد؛ لأنه غير له لفظ الفعل حتى صار كبعض حروفه، وبعض حروف الفعل لا يعطف عليه، فلما عومل بالتغيير معاملة بعض حروف الفعل؛ عومل بالامتناع من العطف عليه تلك المعاملة؛ حتى يجري على قياس مستقيمٍ. فإذا أكد أبان التأكيد معنى المضمر حتى يصير بالتأكيد /65 أكالمنفصل؛ للبيان الذي يوجبه التأكيد، ولو لم يكن لم يجز؛ لما بينا.

وتقول: رأيتك وزيداً، وإنك وزيداً منطلقان، فيحسن هذا؛ لأن الضمير المنصوب لا يغير له لفظ الفعل، فجرى مجرى المنفصل.

وتقول: فعلت أنا وعبد الله، ويقبح: فعلت وعبد الله، وأفعل وعبد الله؛ لأنه عطفٌ على المضمر المرفوع من غير تأكيد.

وشدة الاتصال تتعاظم، فيكون بعضه أشد اتصالاً من بعضٍ بوجوهٍ معقولةٍ تقتضي ذلك، فما اتصل من الزوائد بالكلمة بما لو سقط لم يكن للكلمة معنى فهو أشد إتصالاً مما يتعاقب عليها كتعاقب هاء التأنيث في نحو: قائمٍ، وقائمة، وذلك كالواو في: ضروبٍ، والألف في: ضاربٍ، فما كان من الزوائد في حشو الكلمة فهو أشد اتصالاً مما كان في آخر الكلمة قد أتى بعد سلامة بنيتها، وخلوص معناها