وإنما صار النفي موضع تخفيف، لما يلزمه من زيادة حرف النفي مع الاستغناء في كثير من الكلام عن ذكر الخبر فيه، كقولك: لا ملجأ، ولا دماء، ولا كري. وما أشبه ذلك.

وصار النداء موضع تخفيف؛ لأنه مفتاح الكلام الذي ندخل به إلى الغرض من الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي، ونحو ذلك.

وتقول: لا مسلمي لك، على تقدير: لا مسلميك، ولا يجوز هذا المقدر.

لأنه لا دليل يدل على التنكير كما تدل اللام بإيجابها الانفصال، حتى يكون بمنزلة (ضارب زيد) الذي هو على تقدير الانفصال /9 ب في: ضارب زيداً.

وتقول: لا يدين بها لك، ولا يجوز إقحام اللام هاهنا؛ للفصل الذي قد وقع بين الثاني والأول في قولك: (بها) وكذلك: لا يدين اليوم لك.

ويجوز مثل هذا في الضرورة، كما قال ذو الرمة:

(كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أصوات الفراريج)

ونظير الفصل في هذا: كم بها رجلا مصاباً، فهو نظيره في المنع من الإضافة.