والآخر: على أن يكون اسمها (مياً) فلا يجوز على الضرورة، ولكن على هذا الأصل الذي يقتضي إجراء الاسم هذا المجرى.

فإن قال قائل: ولم جاز- مع توجه الكلام على غير الضرورة- أن يحمل على الضرورة؟

قيل له: لأنه على أصلين مختلفين بمنزلة لغتين تداخلتا، فلا يكون على إحدى اللغتين/ 209 أإلا ضرورة، وعلى اللغة الأخرى إلا غير ضرورة، وهذا يصلح في الشعر، ولو جاء مثله في غير الشعر؛ لم تحمله إلا على الوجه الذي ليس فيه ضرورة لأن الكلام الذي ليس بشعر لا تجوز فيه الضرورة أصلا.

وتقول: يا فل، وإنما جاز ذلك على تغيير النداء المؤذن بقوته على التغيير، لا على الترخيم. والدليل على ذلك أنه لا يقول عربي: يا فل، ولو كان على الترخيم، لجاز فيه الوجهان، كما يجوز/ يا حار، ويا حار.