أما القعنبي فقال: "قرأت على مالك"، وأما قتيبة فقال: "حدثنا مالك"، وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب: يعني رواية القعنبي ورواية يحيى بالعرض على مالك، وهذه هي الجادة عند الإمام مالك، لا يقرأ على أحد وإنما يُقرأ عليه، ويغلظ القول على من قال حدِّثْنا، ويقول: أعراقي أنت؟ العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟
والإمام مالك -رحمه الله- لا يمكن أن يحدِّث أحداً، ما يمكن أن يحدث أحداً، وإنما يُقرأ عليه، منهم من صحب الإمام مالك سنين عديدة فما سمعه يقرأ الموطأ على أحد، وإنما يقرؤون عليه، فقوله: "قرأت على الإمام مالك": بيان للواقع.، وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك: هذا تجوز في العبارة تجوُّز، الإمام مسلم يفرق بدقة، لكن لعل قتيبة بن سعيد ممن لا يفرق بين هذه الصيغ، ممن لا يفرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني حدث به ابتداءً، لا يقصد به التحديث؟
طالب:. . . . . . . . .
فيكون كونه يقرأ عليه ويعرض عليه هذا هو الغالب، أو عند قصد إرادة التحديث، على كل حال هذا الحاصل، واحتمال أن قتيبة لا يرى التفريق بين التحديث والإخبار، جمع غفير، البخاري ما يرى، كثير من العلماء ما يرون التفريق بينهما.
وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك وقال يحيى -واللفظ له-: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب: هذا عرض.
أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر؟: الجواب، قال مالك، سؤال أحدثك؟ قال مالك: نعم، في نهاية الحديث عندك، فقال مالك: نعم: جواب لقوله أحدثك.
وهل يلزم في العرض أن يقول المعروض عليه نعم، أو يكفيه أن يسكت؟ يكفي السكوت وإلا لا بد أن يقول نعم؟ إذا قيل: أحدثك فلان، أأخبرك فلان، هل يلزم أن يقول: نعم، وإلا يكفي السكوت؟
طالب:. . . . . . . . .