هذا يشغلهم، لا شك أنه يذكرهم وينبههم، والذي لا يحفظها يمكن أن يقرأها نظراً من هذه المعلقات، لكنها مع ذلك تشغل المصلين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- رد الخميصة على أبي جهيم، وطلب أنبجانيته التي لا تشغل، قال: ((كادت أن تفتنني)) لكن هذه لها مصلحة ظاهرة، الناس يستفيدون منها، لكن مع ذلك هي مشغلة للمصلين.
هل يجوز لي أن أطلب من أخي أن يتقدم إلى بنك التسليف؛ لأنه تنطبق عليه الشروط، فيحصل على سلف وأستفيد منه أنا، وأقوم بسداد القرض على شكل أقساط؟
هذا يشتمل على عقدين، عقد ظاهر، وعقد باطن، ظاهر بين أخيك وبين البنك، وباطن بينك وبين أخيك، ومثل هذه العقود التي فيها الظاهر والباطن توقع في إشكالات كثيرة، ويترتب عليها أحكام؛ لأنه قد يموت مثلاً أخوك، ويسقط الدين، وأنت لا تستحق الإسقاط؛ لأنك حي، ولا تنطبق عليك الشروط، فمثل هذا ينبغي أن يجتنب إلا إذا دعت الحاجة الماسة إليه، واستؤذن من يملك الإذن في البنك، فقيل له: هذا الحاصل، أنا لا تنطبق علي الشروط، وأخي يلتزم، فيكون اقتراض أخيك عنك بالوكالة.
يقول: ما صحت ما رمي به الشيخ الألباني -رحمه الله- بالإرجاء؟ وما القول الصحيح في الظل الوارد في الحديث ((يوم لا ظل إلا ظله))؟
أما بالنسبة للشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- وهو إمام من أئمة المسلمين، وبحار حسناته في إحيائه السنة ودعوة الناس إليها، وتجديدها ومعاناتها عقود طويلة، هذا أمر يدركه كل أحد، ولا ينكره إلا مكابر أو حاسد، يبقى أن الشيخ له اجتهادات، كثير منها موافق للسنة -وهو الأصل- ومنها ما لا يوافق عليه -رحمه الله- وليس بالمعصوم، وليس بالمعصوم، قال -رحمه الله-: إن العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان، العمل شرط كمال بالنسبة للإيمان، وقاله ابن حجر، ولا علق عليه الشيخ ابن باز -رحمه الله-، قال: إنه شرط كمال، ولا علق عليه الشيخ ابن باز في فتح الباري، لكنه سئل في مجلة الحكمة فقال: "من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ".