هذا لا شك أنه إنما تطرد هذه القاعدة فيما لا إسناد له، أو إسناده ضعيف، وإن حسنه بعضهم كما هنا، يعني قد يقال: إن التحسين مخالف لهذه القاعدة، لكن إذا كان حسناً بالفعل على اصطلاح أهل العلم إما لذاته أو لغيره، فهو في قسم المقبول لا سيما وأنه في الفضائل التي يتسامح فيها الجمهور.

يقول: هل بيع المكياج للنساء عامة المتحجبات وغير المتحجبات، الملتزمات وغير الملتزمات؟

أولاً: استعمال هذه الأصباغ يعني إذا سلمت من التشبه وكان التزين لمن يباح له التزين، أهل العلم يفتون بجوازه، وإذا كان الحكم هو الجواز فبيعه تبع له، لكن يبقى ما في السؤال وأنه يباع للمتحجبات وغير المتحجبات، المتحجبات لا إشكال في بيعه عليهن، هذا لا إشكال فيه؛ لأنهن لا يبدين زينتهن لغير من يجوز لها إبدائها.

وأما غير المتحجبات اللواتي يبدين الزينة لغير المحارم هذا حرام عليهن، والبيع عليهن تعاون معهن على هذا الحرام، يعني إبداء للزينة لغير المحارم، هذا تعاون معهم، فالذي يتجه المنع.

يقول: لو تكرمتم أثناء شرحكم أن لا تتطرقوا للتفصيل من حيث النظر إلى النساء وما فيه من كلام نستحي أن نسمعه مع أبنائنا وفتياتنا فإننا نستمع إليك الفتيات والشباب في نفس الغرفة في البيت؟

يعني ما يستطيعون أن يسمعوا الحكم في هذه الأمور؟ يعني هل حصل تفصيل؟ ما فصلنا في هذه الأمور، ما أذكر أنا فصلنا.

يقول: ألا يمكن الإيراد على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ترك المأمور وفعل المحظور بأن معصية إبليس ليست في ترك المأمور فحسب، بل قارنها فعل محظور عظيم وهو الكبر الذي جاء الوعيد الشديد فيه؟

ما من ترك لمأمور إلا ويقارنه فعل المحظور، والعكس؛ لأن المأمور بفعله منهي عن تركه، والمأمور بتركه مأمور بفعل ضده؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس، لا سيما إذا لم يكن له إلا ضد واحد، إلا ضد واحد.

تقول: زوجة عمي أرضعت أختي الكبرى، وأمي أرضعت ابن عمي الأكبر، وابن عمي هذا الذي رضع له أخ أصغر منه فهل هذا الأخ الأصغر يعتبر أخاً لنا، أو لا؟

أخوكم الذي رضع من أمكم فقط، وأما من عداه فليس بأخ لكم.

الأسئلة كثيرة.

سم.