وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع عليه يلزم كل أهل البدع على حق لماذا؟ لأنهم مصيبون، فإن أراد كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع يعين الاجتهاد يدخل الأصول كما أنه يدخل الفروع، وعليه يكون الاجتهاد به حال واحدة وهي الإصابة وهذا باطل، فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به فكقول الجاحظ أُلحق بقول الجاحظ لكن قيل بأنه رجع يعين إن بالإصابة أنه أتى بما كُلف به ما هو تحت قدرته من الاجتهاد وأنه لم يُؤمر إلا بما هو عليه فقوله كقول الجاحظ لأنه يلزم منه تصويب غير اليهود والنصارى، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض في نفس الأمر يعني ما اعتقده نفسه اليهودي والنصراني وغيره أنه موافق للمعتقد للصحيح لزم التناقض لماذا؟ لأن اليهودي يعتقد أن معتقده صحيح والمسلم يعتقد أن معتقده صحيح والنصراني صحيح والمجوسي إلى آخره وكلهم يعتقدون أن عقيدتهم صحيحة وكلها متناقضة هذا يقول الإله ثلاثة وهذا يقول واحد حينئذ كيف يكونوا مصيبين كيف يصيرون مصيبين؟ هذا باطل لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقاً إذاً تعدد الآلهة القول بالثالوث وأنه إله واحد كلاهما حق وهم نقيضان؟

ثم قال فإن تعارض عنده يعني عند المجتهد المطلق دليلان واستويا توقف تعارض عنده دليلان واستويا يعني لم يترجح أحدهما على الآخر ما حكمه؟ قال توقف ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مُرجح، لماذا يتوقف؟ لأن إعمال الدليلين جمع بين النقيضين هما متعارضان فإعمالهما جمع بين النقيضين وتقديم أحدهما على الآخر بدون مُرجح تحكم لأنه لا يكون بالتشهي والهوى الترجيح دائماً يا إخوان وهذا يحصل من طلاب العلم كثير الترجيح بين قول وقول إما بدليل وإما بهوى إن لم يكن بدليل شرعي واضح بين فهو بهوى وتشهي وهنا يقول توقف يعني عن الترجيح ولم يحكم لأحدهما بكونه أرجح من الآخر لماذا؟ لأنه إما أن يُعمِل الدليلين وهذا جمع بين النقيضين وإما أنه يقدم أحدهما على الآخر وحيث لا مرجح يعني المسالة مفروضة في عدم وجود مُرجح فإن رجح أحدهما على الآخر كان تحكماً فقدم أحد الدليلين على الآخر رجح أحدهما على الآخر بهواه وشهوته.