هل كل زاني يُجلَد؟ الجواب لا {{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} هل كل ولد يرث ولو كان عبداً ولو كان قاتلاً؟ لا إذاً لابد من الاستثناء حينئذ هذه الأدلة مُخصَصة وهذا مُجمَع عليه بين الصحابة ثم يُقال التخصيص صرف اللفظ عن إرادة جميع الأفراد في الحكم إلى بعضه فإذا قال {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} المشركين هذا يشمل كل من اتصف بصفة الشرك ولو كان من أهل الذمة ومعلوم أن أهل الذمة يشتَرط لهم حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ لا يجب القتل بلا يجوز القتل فحينئذ نقول النص هنا صرف اللفظ الذي هو المشركين عن الجميع إلى البعض فصار من إطلاق الكل مراداً به البعض ولو قيل بأنه مجاز والأصح أنه حقيقة لو قيل أنه مجاز هل يمنع العقل وجود المجاز؟ لا يمنع العقل وجود المجاز فحينئذ القول بجواز التخصيص ولو أدى إلى أن دلالة اللفظ على ألأفراد بعد التخصيص مجازاً والمجاز لا يمنعه العقل حينئذ نقول لا مانع من جود التخصيص يعني كأنه استدلوا على جواز التخصيص ونقل المصنف عدم الخلاف وفيه نظر أولاً الوقوع وثانياً أن التخصيص صرف للفظ عن إرادة جميع الأفراد إلى بعضه وهذا هو حقيقة المجاز ولا مانع عقلاً من وجود المجاز فحينئذ لا مانع من وجود التخصيص لكن حكاية أو نفي الخلاف هذا فيه نظر والكثير من الأصوليين نازع في بعضها بعضهم أخرج الأمر بعضهم أخرج الخبر لكن في الأحكام يكاد يكون الاتفاق بينهم في الحكام الشرعية أما في الأخبار وفي النواهي فيها نوع خلاف، ولا خلاف في جواز التخصيص لكن بشرط أنه لا يصح دعوى التخصيص إلا بدليل صحيح شرط التخصيص أنه لا يثبت إلا بدلي صحيح لابد من إقامة الدليل أولاً وصحته وبعد ذلك نحكم بالاستثناء، أثره يعني بعد ثبوته نقول يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص ثم إهدار هذه الصورة من دلالة العام فنقول المطلقات وإن كن أولات حمل ماذا نصنع؟ عندنا دليل عام ودليل خاص نقول نعمل نُقدم الخاص في ماذا؟ في الصورة التي دل عليه ثم نأتي لدليل والمطلقات هل هي تشمل المطلقة الحامل؟ نقول نعم فحينئذ نقول إهدار هذه الصورة من النص فإذا دخلت المطلقة الحامل في قوله (والمطلقات) لغة نُهدرها من جهة تعلق الحكم بها {والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} نقول الحكم يشمل غير المطلقة ومن استُثني معها فاللفظ يدل على مطلقة؟ نقول نعم حينئذ الحكم بالتخصيص مُقدَم على إطلاق المطلقات على المُطلقة الحامل فشمول اللفظ لها لغة لا حكماً.