شرح عمدة الأحكام – كتاب البيوع (6)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الرهن وغيره
الحديث الأول:
عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الرهن وغيره
باب يجمع أبواباً، يضم أبواباً في الحقيقة، والعمدة باعتبار قلة الأحاديث في كل باب؛ لأن شرط المؤلف ضيق يجمع أكثر من باب في باب واحد، في ترجمة واحدة، ولذا جعل الباب للرهن، وعطف عليه غيره؛ ليدخل فيه الحوالة، ويدخل فيه الحجر والتفليس، ويدخل فيه أيضاً الشفعة والوقف، والعود في الهبة، والتعديل في العطية، والمزارعة، والعمرى والرقبى، وغيرها من الأبواب، في اثني عشر حديثاً تحت هذه الترجمة، وكل حديث أو حديثين يجمعهما موضوع واحد.
لا يريد أن يكثر التراجم فيفرد لكل حديث ترجمة كما فعل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-؛ لأنه يورد في كل ترجمة حديث واحد –البخاري- أو حديثين، وهذا الإمام الحافظ عبد الغني -رحمه الله- لا يريد أن يكثر من التراجم، إنما يضم بعض التراجم إلى بعض، ويعطف بما يشمل الجميع؛ لأن اللفظ المبهم وغيره يشمل الجميع.
والرهن: مصدر، الأصل مصدر رهن يرهن رهناً، والثلاثي المتعدي مصدره فعْل، كما يقول ابن مالك -رحمه الله تعالى-:
فعل قياس المصدر المعدى ... من ذي ثلاثة كرد ردا
فالرهن: مصدر، والمصدر يراد به ثالث تصاريف الكلمة، الماضي ثم المضارع ثم المصدر، هو ثلاثي رهن، وهو أيضاً متعدٍ، في الحديث: "أرهنه ورهنه درعاً من حديد"، "رهنه درعاً" فهو متعدٍ إلى المرهون.
والرهن الأصل فيه البقاء والثبات، الحالة الراهنة، أي: الباقية الثابتة، الحالية، الآنية؛ لأن العين تبقى بيد المرتهن.