وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، فيقال مثلا: إثبات البسملة قراءة ابن كثير ورواية قالون وطريق الأصبهانى عن ورش وصاحب «الهادى» عن أبى عمرو وصاحب «العنوان» عن ابن عامر وصاحب «التذكرة» عن يعقوب وصاحب «التبصرة» عن الأزرق عن ورش.

ويقال: فى البسملة لمن بسمل ثلاثة أوجه، وفى [وقف] (?) نستعين [الفاتحة: 5] سبعة أوجه، وفى إدغام الرحيم مّالك [الفاتحة: 3، 4] لأبى عمرو ثلاثة أوجه.

ولا يقال فى شىء من ذلك كله: قراءات ولا روايات ولا طرق.

وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجها على سبيل العدد لا على سبيل التخيير.

إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف [نص ورواية، فالإخلال] (?) بشىء منه نقص فى الرواية، فهو وضده واجب فى إكمال الرواية، وخلاف الأوجه على التخيير، فبأى وجه أتى القارئ أجزأ، وليس بإخلال فى الرواية فهو وضده جائز فى القراءة، وقد تقدم هذا آخر [باب] (?) البسملة.

ص:

وجمعنا نختاره بالوقف ... وغيرنا يأخذه بالحرف

ش: كل من شطرى البيت كبرى.

أى: للشيوخ فى كيفية الجمع طريقان (?):

الأولى: طريق (?) المصريين- ويقال: إنها طريق الدانى-: (الجمع بالأحرف)، وهو أن يشرع القارئ فى القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولى أو فرشى أعادها فقط حتى يستوفى خلفها، فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على هذا الحكم، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهى إلى موقف فيقف.

وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، وسكت كلمتين وقف على الثانى واستأنف الخلاف، وهذه (?) أوثق (?) فى استيفاء أوجه الخلاف وأسهل فى الأخذ وأخف، ولكن فيها خروج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة.

والطريق الثانى طريق الشاميين: الجمع (بالوقف)، وهى التى يختارها المصنف، وهى أن القارئ إذا شرع فى قراءة من قدمه يستمر كذلك إلى وقف يسوغ الابتداء بما بعده،