المد.

وتمسك بعضهم بقول النحاة: ياء المتكلم [مفتوحة] (?) مع المعتل؛ فتفتح مع الألف، ولا دليل فيه (?)؛ لأن الذى [يخافون منه] (?) التقاء الساكنين وزيادة المد فاصلة بينهما، فالمد (?) على تقدير زيادة المد، ومعناه: أن الفتح هو القياس؛ لأجل خفاء المد، فما خالفه غير مقيس.

ثم إن سمع ولم يكثر فجائز، أو اشتهر ففصيح كاستحوذ؛ ولهذا قال أبو زكريا: هو على حده. والله أعلم.

تنبيهان:

الأول: خلاف الباب كله مخصوص بالوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى [المد] (?) المنفصل، فإن (?) سكنت (?) مع همزة الوصل حذفت وصلا للساكنين.

الثانى: من سكن الياء من ومحياى [الأنعام: 162] وصلا أشبع مد الألف للساكنين، وكذا إذا وقف.

وأما من فتح فله فى الوقف ثلاثة أوجه لعروض السكون؛ لأن الأصل فى مثل هذه [الياء] (?) الحركة للساكنين، وإن كان الأصل فى ياء الإضافة الإسكان، فإن حركة الياء أصل ثان كما تقدم، وهذا نظير «حيث»، و «كيف» فإن الأصل فى المبنى السكون ثم صارت الحركة أصلا آخر؛ ولذلك جازت فيه الثلاثة وقفا.

وأما نحو: دعآءى إلّا [نوح: 6] فى الوقف عليها فإنما كانت (?) الفتحة لأجل الهمز، فإذا وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلى؛ فجاز للأزرق فيها [ثلاثة] (?) أوجه لا من جهة سكون، بل من جهة الهمز المتقدم كما تقدم آخر باب المد، والله أعلم.

...