هذا هو الذى عليه أئمة الأمصار فى كل الأعصار (?).

وقد ورد ذلك نصّا وأداء عن نافع وأبى عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وأبى جعفر، وخلف.

ورواه كذلك [أئمة] (?) العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار عند المحققين للجميع، ولم يوجد نص بخلافه.

إذا علمت ذلك فاعلم أن الوقف [على المرسوم] (?) ينقسم إلى: متفق عليه، ومختلف فيه، ولم يتعرض المصنف إلا له.

وأقسام هذا الباب خمسة: إبدال وإثبات وحذف ووصل وقطع.

أما الإبدال فمنحصر فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة، وبدأ به فقال:

ص:

لكن حروف عنهم فيها اختلف ... كهاء أنثى كتبت تاء فقف

ش: الشطر الأول كبرى، و (كهاء أنثى) خبر لمحذوف، و (كتبت تاء) صفة (هاء)، و (قف) (?) استئناف ثم ذكر متعلقه فقال:

ص:

بالها (ر) جا (حقّ) وذات بهجه ... واللّات مرضات ولات (ر) جّه

ش: بالها يتعلق ب (قف)، و (رجا) [حق] (?) يحتمل محله النصب بنزع الخافض، و (ذات بهجة) يحتمل (?) الابتدائية، وخبره وقف عليها (بالها رجا).

ويحتمل المفعولية، أى: قف بالهاء ل (رجا) (?).

أى: الأصل: اتباع الرسم لكل القراء، إلا أنه اختلف عنهم فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة.

فالأصل المطرد: كل هاء تأنيث رسمت تاء، نحو رحمت [الأعراف: 56] نعمت [إبراهيم: 34] شجرت [الدخان: 43] فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ذو راء (رجا) الكسائى، ومدلول (حق) البصريان وابن كثير.

هذا الذى قرأنا به، وهو مقتضى نصوصهم، وقياس ما ثبت [نصا] (?) عنهم، وكون أكثر المؤلفين (?) لم يتعرضوا لذلك لا يدل على أن الكل يقفون بالتاء؛ لأن المثبت مطلع على ما لم يطلع عليه النافى.