أى: باب حكم اللامات فى التفخيم والترقيق، وذكره بعد الراءات؛ لاشتراكهما مخرجا وتغيرا، وتقدم أن الاصطلاح (?) أن يقال فى اللام: «مغلظة» والتغليظ تسمينها لا تسمين حركتها، وصرح به الدانى (?) وقولهم: «أصل اللام الترقيق» أبين من قولهم: «أصل الراء التفخيم»؛ لأن اللام لا تغلظ إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها حينئذ بلازم، بل ترقيقها إذا لم تجاور حرف استعلاء لازم.
وكما أن الترقيق انحطاط فالتفخيم (?) ارتفاع؛ ولهذا (?) صار المانع هناك سببا هنا (?)، وقد اختص المصريون بنقله عن ورش من طريق الأزرق وغيره، وليس التغليظ لغة ضعيفة؛ للإجماع عليها للمعنى، فللفظ أولى.
ولا يقال: هو مخالف لقاعدة ورش من الترقيق فى الراءات والتخفيف فى الهمزات وغيرها؛ لأن العدول إلى التخفيف إنما هو عن قصد التخفيف وإلا فلا، والغرض هنا التناسب بين اللام وما بعدها فى الحالين، وهذا عين (?) أصل ورش.
وهو ينقسم إلى متفق عليه [عنه] (?) ومختلف فيه، فبدأ بالمتفق عليه فقال:
ص:
وأزرق لفتح لام غلّظا ... بعد سكون صاد أو طاء وظا
ش: ([وأزرق ... غلظا) كبرى، و (فتح لام) مفعوله، وفيه قلب كما سيأتى (?)، واللام فى «لفتح» زائدة، و (بعد) ظرف ل (غلظ)، و (صاد) مضاف إليه، وتالياه عطف عليه، والواو بمعنى (أو).
ثم كمل الشرط فقال] (?):
ص:
أو فتحها وإن يحل فيها ألف ... أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف
ش: (أو [فتحها]) (?) معطوف على (سكون صاد)، و (إن يحل ... ألف) شرطية،