بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و (فصلا)، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر (?) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) (?) للإطلاق.

أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:

الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.

الصاد فى قوله: إصرا (?) ومصرا [منونا] (?) [كلاهما] (?) بالبقرة [الآيتان: 61، 286] وغير منون بيونس [87] ويوسف [21، 99] معا والزخرف [51]:

والطاء فى قطرا [الكهف: 96] وفطرت [آل عمران: 30].

والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: 2].

والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.

الشرط الثانى (?): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:

128] وإعراضهم بالأنعام [الآية: 35].

واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: 18]، وسيأتى.

ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:

ص:

ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر

ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم)، و (مع المكرر) محله نصب على الحال.

أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (?) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.

وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى».

ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.