فى التقليل، وقد قدم له الخلاف فى المحضة؛ فعلم أن هذا ضدها.
وأمال الحاء من حم* بين بين ذو جيم (جلا) ورش من طريق الأزرق باتفاق عنه.
واختلف عن ذى حاء (حلا) أبو عمرو فيها، فأمالها عنه بين بين صاحب «التيسير» و «الكافى» و «التبصرة» و «العنوان» و «التلخيص» و «الهداية» و «الهادى» و «التذكرة» و «الكامل» وسائر المغاربة، وبه قرأ فى «التجريد» على عبد الباقى.
قال الهذلى: وعليه الحذاق (?) من أصحاب أبى عمرو، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح من قراءته على السامرى عن أصحابه عن الدورى (?)، وعلى الفارسى، وأبى الحسن ابن غلبون من الروايتين معا.
وفتحها عنه صاحب «المبهج» و «المستنير» و «الإرشاد» و «الجامع» وابن مهران وسائر العراقيين، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح عن (?) قراءته على عبد الباقى من الروايتين.
وأمال محضة ذو ميم (من) ابن ذكوان، ومدلول (شفا) حمزة، والكسائى، وخلف (?)، وحاء (حكيما) أبو عمرو، والتَّوْراةَ* حيث وقع، وكذلك الأصبهانى كما سنذكره (?)، وقد تقدم فى قوله: (توراة (?) جد) عن حمزة وجها بالإمالة بين بين.
فإن قلت: لم صرح ب «ميل» مع أنه مقدر لما قبله؟.
قلت: لا بد منه، ولا يجوز عطفه؛ لأن المراد بالمقدر الإمالة بين بين؛ لأنه من باب «وبين بين فى أسف»، واصطلاحه أن المحضة يصرح فيها بمادة الإمالة بخلاف التقليلية؛ فكان العطف يوهم الاشتراك.
[ثم كمل فقال:] (?)
ص:
وغيرها للأصبهانى لم يمل ... وخلف إدريس برؤيا لا بأل
ش: (غير التوراة لم يمل) كبرى، و (للأصبهانى) يتعلق ب (ميل)، و (خلف إدريس) موجود فى (رؤيا) اسمية، و (بأل) بعض كلمة، أصله (بالرؤيا) فيكون معطوفا على (رؤيا)، وتقديره [(خلف إدريس حاصل فى رؤيا المنكرة لا فى الرؤيا المعرفة).
ويحتمل أن تكون على حالها، وتكون (?) معطوفة على مقدر، وتقديره:] (?) (وخلف إدريس فى «رؤيا) (?) حال كونها بغير أل، لا بأل، أى: لم يمل أحد للأصبهانى عن ورش