مكتنف فى وَضاقَ* [العنكبوت: 33، هود: 77].
فإن قيل (?): فهل لهذه الموانع تأثير هنا؟
فالجواب: لتمكن الأفعال من الإعلال.
قال سيبويه: بلغنا عن أبى إسحاق (?): أنه سمع كثير عزة يميل «صار» مع اكتناف المانعين.
ووجه فتح الكسائى: بعدها عن محل التغيير.
ووجه موافقته فى بَلْ رانَ [المطففين: 14]: التشوق إلى ترقيق الراء.
ووجه موافقة خلف فى شاءَ [البقرة: 20] وجاءَ [النساء: 43] ما تقدم لابن عامر.
ثم انتقل إلى شىء يتعلق بابن عامر فقال.
ص:
وخلفه الإكرام شاربينا ... إكراههنّ والحواريّينا
ش: (الإكرام) مبتدأ، و (خلفه) ثان حذف خبره، والجملة خبر الأول، و (شاربينا) [مبتدأ] (?) حذف خبره، أى: كذلك، و (الحواريين) و (إكراههن) معطوفان على المبتدأ.
ثم عطف فقال (?):
ص:
عمران والمحراب غير ما يجرّ ... فهو وأولى زاد لا خلف استقرّ
ش: (عمران) و (المحراب) عطف على (شاربين) بمحذوف (?)، و (غير) أداة استثناء، و (ما) الذى يجر مستثنى محله جر بالإضافة، و (فهو) مبتدأ جواب شرط محذوف، أى:
[فإن] (?) جر فهو، و (أولى) عطف على (هو)، و (زاد) مضاف إليه، و (لا خلف): (لا) النافية و (خلف) اسمها؛ فلذا بنى، والخبر محذوف، أى: لا خلف فيها، مثل: قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ [الشعراء: 50]، ولا يجوز أن يكون (استقر) هو الخبر؛ لأن شرطها ألا تعمل إلا فى نكرتين؛ فيكون (استقر) محله نصب على الحال.
أى: اختلف عن ذى ميم (منا) ابن ذكوان فى إمالة ما ذكر فى البيتين (?).
فأما وَالْإِكْرامِ* وهو موضعان فى «الرحمن» [الآيتان: 27، 78].
وعِمْرانَ* موضعان فى «آل عمران» [الآيتان: 33، 35].
وإِكْراهِهِنَّ فى النور [الآية: 33] فروى بعضهم إمالتها، وهو الذى لم يذكر فى