جنسه، وكان يحذف بسكون الهمزة: [فلما أبدلت؛ اتجه عود المحذوف لزوال سكون الهمزة] (?) المقتضى لحذفه، والجمع بين حرفى مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد.

قال: واتجه أيضا (حذفه) لوجود الساكن، قال: وهذان هما مراد الشاطبى بقوله:

«ويبدله مهما تطرف ... » البيت.

قال الناظم: «وفيما قاله نظر (?)؛ لأنه (?) إذا كانا مراد الشاطبى؛ فيلزمه إجراء الطول، والتوسط، والقصر كما أجراها هناك للساكنين، ويلزمه حذف الألف المبدلة كهناك (?)؛ فيجىء على وجه البدل- ثلاثة أوجه فى الَّذِي اؤْتُمِنَ [البقرة: 283]، ويجيء فى الْهُدَى ائْتِنا [الأنعام: 71]- ستة مع الفتح والإمالة، ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة.

ويصير فيها مع التحقيق سبعة، ولا يصح [منها] (?) سوى البدل خاصة مع القصر والفتح؛ لأن حرف المد أولا حذف للساكنين قبل الوقف بالبدل، كما حذف من قالُوا الْآنَ [البقرة: 71]؛ فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كعروض النقل، والوجهان المذكوران فى البيت هما المد والقصر فى نحو: يَشاءُ* حالة الوقف بالبدل، كما ذكر فيهما من حرف (?) مد قبل همز مغير (?) من جهة أن أحدهما كان محذوفا فى حالة، ورجع فى أخرى، وتقديره حذف الألفين فى الوجه الآخر هو على الأصل، فكيف يقاس عليه ما حذف من حروف المد للساكنين قبل اللفظ بالهمز- مع أن رده خلاف الأصل؟» انتهى.

والله- تعالى- أعلم.

وجه تخفيفها بالإبدال: عدم تسهيلها لسكونها، ونقل حركتها كذلك.

ولما فرغ من الساكنة شرع فى كيفية تسهيل المحركة فقال: (وإن يحرك) أى: يجب تخفيف المحركة متوسطة أو متطرفة (?) بنقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها إن كان صحيحا، أو ياء أو واوا أصليين، سواء كانا حرفى لين أو مد، ثم يحذف الهمزة (?) ليخفف اللفظ، ومثاله: الظمَان [النور: 39]، والمشَامة [الواقعة: 9]، مَسُولا [الفرقان: 16]، كَهَية [آل عمران: 49]، وسُوٍ [آل عمران: 30]، والسُّوَى [الروم: 10]، وسِيَت [الملك: 27]، ودفٌ [النحل: 5]، والخبَ [النمل: