وهو المنصوص عليه فى «جامع البيان»، والذى ذكره ابن الفحام فى «تجريده» من قراءته على الفارسى، ورواه (?) بعضهم عنه من رواية خلف خاصة.

وهذا مذهب فارس بن أحمد، وطريق ابن شريح صاحب «الكافى» (?)، وهو الذى فى «الشاطبية»، و «التيسير» من طريق أبى الفتح المذكور، والطريقان هما اللتان فى الكتابين، وإلى هذه أشار بقوله: (والسكت (?) معهما له فيما انفصل).

الثالثة (?): السكت مطلقا، أى: على (أل)، و (شىء)، والساكن الصحيح المنفصل، والمتصل- ما لم يكن حرف مد- وهذا مذهب ابن سوار، وابن مهران، وأبى على البغدادى، وأبى العز القلانسى، وسبط الخياط، وجمهور العراقيين.

وقال أبو العلاء: إنه اختيارهم، وهو مذكور أيضا فى «الكامل»، وإلى هذا أشار بقوله:

(والبعض مطلقا).

الرابعة (?): السكت عنه من الروايتين على ما تقدم وعلى حرف المد المنفصل، وهذا مذهب الهمذانى وغيره، وذكره (?) صاحب «التجريد» من قراءته على عبد الباقى فى رواية خلاد.

الخامسة (?): السكت مطلقا على ما تقدم، وعلى المد المتصل أيضا، وهذا مذهب أبى بكر الشذائى، وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبى الفضل عن (?) الكارزينى عنه،

وهو فى «الكامل» أيضا، وإلى هاتين أشار بقوله: (وقيل بعد مد)؛ لأنه شامل لهما.

السادسة (?): ترك السكت (?) مطلقا، وهو (?) مذهب فارس بن أحمد، ومكى، وشيخه أبى الطيب، وابن شريح، وذكره صاحب «التيسير» من قراءته على أبى الفتح، وتبعه الشاطبى وغيره، وهو طريق أبى العطار عن أصحابه عن ابن البخترى عن جعفر الوزان عن خلاد، كما سيأتى آخر باب وقف حمزة، وإلى هذه (?) أشار بقوله: (أو ليس عن خلاد السكت اطرد).

السابعة (?): عدم السكت مطلقا عن حمزة، ومن روايته، وهذا مذهب أبى العباس المهدوى، وشيخه أبى عبد الله بن سفيان، ولم يذكر ابن مهران فى غير «غايته» سواه،