والخاقانى (?) وغيرهم.

وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] (?) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.

تنبيه:

قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: 193، 194]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: 2] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: 162] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (?) واحدا عنده.

ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.

قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.

فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [1، 2] للجماعة، و (ميم أحسب (?)) بالعنكبوت [1، 2] لورش؛ لأنها (?) لا جائز أن تدخل فى الأول (?) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (?) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:

المد والقصر.

قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (?) فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.

وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (?) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] (?) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها