والعارض [غير] (?) المشدد؛ نحو: اللَّيْلَ [النبأ: 10] والْمَوْتِ (?) [البقرة: 19].

إذا علمت ذلك فاعلم أن القراء أجمعوا على المد للساكن (?) اللازم- وهو ما لا يتحرك وصلا ولا وقفا، مشددا أو غيره- إذا كان بعد حرف المد مدّا مشبعا من غير إفراط قدرا واحدا (?)، إلا ما ذكره ابن مهران حيث قال: والقراء مختلفون فى مقداره: فالمحققون يمدون قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد قدر ثلاث ألفات، والحادرون قدر ألفين: إحداهما الألف التى بعد المتحرك، والثانية المدة التى أدخلت بين (?) الساكنين لتعدل (?). وظاهر [كلام] (?) «التجريد» أيضا تفاوت المراتب كالمتصل، والمحققون على خلافه.

وجه المد اللازم: ما تقرر فى التصريف أنه لا يجمع فى الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد فى المد ليقدر متحركا، وهذا من مواضع الزيادة، [وتحقيقه: أنها عرض زيد على الذات كالحركة؛ لأن الزيادة] (?) فصلت بينهما؛ لأنها مثل، والمثل لا يفصل بين مثله.

فإن قلت: فما قدره على رأى الجمهور؟

قلت: المحققون على أنه الإشباع، كما صرح به الناظم، والأكثرون على إطلاق تمكين المد فيه.

وقال بعضهم: هو دون ما مد للهمز، كما أشار إليه السخاوى بقوله:

والمدّ من قبل المسكّن دون ما ... قد مدّ للهمزات باستيقان

يعنى: دون أعلى المراتب وفوق التوسط، وبذلك يظهر أن فى قول الجعبرى: وهو يساوى أقل رتبه- نظرا، والرجوع للنقل أولى.

وفى جملة البيت على ما ادعاه نظر أيضا؛ لأن الممدود للهمزة (?) عنده وعند شيخه الشاطبى له مرتبتان: عليا ودنيا، لا جائز أن يكون مراده دون أدنى ما مد للهمزات (?) اتفاقا؛ لعدم وجوده، فتعين أن يريد: دون أعلى، وهو صادق على الوسطى وفوقها، [و] لا جائز أن يحمل على الوسطى؛ لمخالفته لمذهب المحققين والأكثرين؛ وإلا لقال (?) (مثل ما قد مد [للهمزات)، أى: مثل أدنى ما مد للهمزات؛ فتعين أن مراده: دون] (?)