ص: وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين (?): أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] (?) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (?) بعينه، ووجه المد: [وجود] (?) حرف (?) المد بعد همزة محققة [لفظا] (?)، وإن عرضت ابتداء.

تنبيه:

هذا فيما وجوده عارض، فأما (?) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: 77]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: 61] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (?)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:

38]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: 6] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: 40] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (?) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (?)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] (?) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (?) [الأحزاب: 53] فى الحالين، قال: ولذلك (?) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [40]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

ص:

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (?) خلف) اسمية مقدمة الخبر،