فسقطت، [واستغنت عن ألف الوصل] (?) لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض (?) كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة، ثم تخففها (?) فتقول:

بلحمر (?)، وإن شئت كتبته [فى الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته] (?) بالحذف، [ولم] (?) يجز إلا الخفض؛ فلذلك (?) لا يجوز فى «الأيكة» [إلا] (?) الخفض.

قال: فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى الشواذ: ليكة، فلا حجة [فيه] (?).

ووافقه على هذا الإنكار المبرد [والفراء] (?) وابن قتيبة وأبو إسحاق والفارسى والزمخشرى وغيرهم، [وهؤلاء] (?) كلهم كأنهم [زعموا أن هؤلاء الأئمة] (?) الأثبات (?) إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف (?)] يظن بمثل أسن القراء وأعلاهم] (?) إسنادا والآخذ للقرآن على جملة من الصحابة (?): [كأبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما وبمثل إمام مكة والمدينة] (?) فما هذا إلا بحر (?) عظيم من هؤلاء، وأما ما ردوا به توجيه أبى عبيدة (?) فمردود [أما] (?) أولا؛ فالقراءة متواترة، وقد قال الدانى شيخ الصنعة وإمام السبعة [القراء] (?) إنما يتبعون الأثبت فى النقل والرواية.

[وأما إنكارهم أن «ليكة» و «الأيكة»] (?) كمكة وبكة؛ فأبو عبيدة (?) حفظ، فهو حجة على من لم يحفظ.

وأما إنكارهم اختلاف القراءة مع اتحاد (?) القصة فلا يضر ذلك؛ لأنه عبر عنها تارة