أي لا تظنّي غيره واقعا. ويسمّى الحذف لدليل اختصارا1.

واقتضى كلامه الجزم بأنه لا يجوز حذفهما، ولا حذف أحدهما اقتصارا، أي لغير دليل. وهو في حذفهما مذهب سيبويه2 والأخفش3 واختيار ابن مالك4. وفي حذف أحدهما إجماع5. لأن أصلهما المبتدأ والخبر.

المسألة الثانية: في بيان الحذف6 [68/ب] المتعلق بباب (أعلم) .