واعلم أن بعضهم1، منع مجيء الحال من المضاف إليه في الصورتين الأولَيين2، أعني إذا كان المضاف بعضا3، أو كبعض منه.

لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبها، وهو ممتنع4.

والصواب اعتباره5، لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد، وصح مجيء الحال منه، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غِلّ6، واتَّبِعوا إبراهيمَ حنيفا، 38/ألكان سائغا حسنا.

ص: وحقها أن تكون نكرةً، منتقلةً، مشتقةً، وأن يكون صاحبُها معرفةً أو خاصا، أو عاما، أو مؤخرا، وقد يتَخَلَّفْنَ.

ش: لما فرغ7 من ذكر الحال وأقسامها أخذ يذكر لها أوصافا معتبرة فيها. فمنها أن تكون نكرة.

وإنما كان كذلك لأنه سيأتي8 أن الغالب في الحال أن تكون9