معدوم مع أَنه ينسب إِليه، فكأَن المصنف أَجاب السيرافي نيابة عن المبرد، وقال: الثاني في أَمثال هذه الكنى في الأصل مقصود، وذلك أَن هذه الكنى على سبيل التفاؤل فكأَنه عاش إِلى أَن ولد له مولود اسمه ذلك، فالثاني وإِن لم يكن مقصوداً الآن ولا معرِّفاً للأول إِلا أَنه مقصود في الأصل: أَي الأصل أَن لا يقال أيو زيد مثلاً إِلا لمن له ولد اسمه زيد، وللسيرافي أَن يقول: إِن الأصل أَن لا يقال عبد القيس إِلا في شخص هو عبد لمن اسمه قيس، فقول المصنف " وإِن لم يكن الثاني مقصوداً في الأصل كما في عبد القيس وامرئ القيس فالنسبة إِلى الأول " مردود بما مر من الاعتراض على قول المبرد هذا، وقد جاء شاذاً مسموعاً في " عَبْدِ " مضافاً إِلى اسم آخر أَن يركب من حروف المضاف والمضاف إليه اسم على فَعْلَلٍ بأَن يؤخذ من ل واحد منهما الفاء والعين، نحو عَبْشَمِي في عبد شمس، وإِن كان عين الثاني معتلاً كمل البناء بلامه نحو عَبْقَسِي وَعَبْدَرِي في عبد القيس وعبد الدار، وجاء مَرْقسِي في امرئ القيس (?) من كِنْدَة وكل من اسمه امرؤ القيس من العرب غيره يقال فيه مَرَئي، والعذر في هذا التركيب مع شذوذ أنهم إن نسبوا إلى المضاف بدون المضاف إِليه التبس، وإِن نسبوا إِلى المضاف إِليه نسبوا إِلى ما لا يقوم مقام المضاف ولا يطلق اسمه عليه مجازاً، بخلاف ابن الزبير فإِن إِطلاق اسم أَحد الأبوين على الأولاد كثير، نحو قريش وهاشم وخِنْدِفَ (?) وكذا إِطلاق اسم الإبن على الأب غير مبتدع