فتقول في عبد القيس: عَبْدِي، وفي امرئ القيس: مَرَئي، وأَيضاً فإِنَّك لو نسبت إِلى المركب الإِضافي قبل العلمية فالمنسوب إِليه في الحقيقة هو المضاف كما ذكرنا فالأولى بعد العلمية أَن ينسب إِليه دون المضاف إِليه فان كثر الالتباس بالنسبد إلى المضاف وذلك بأن يجئ أَسماء مطردة والمضاف في جميعها واحد والمضاف إِليه مختلف كقولهم في الكنى: أَبو زيد، وأَبو علي، وأَبو الحسن، وأُم زيد، وأُم علي، وأُم الحسن، وكذا ابن الزبير، وابن عباس، فالواجب النسبة إِلى المضاف إِليه نحو زبيري في ابن لزبير، وبكري في أبى بكر، إذا الكنى مطرد تصديرها بأَب وأُم، وكذا تصدير الأعلام بابن كالمطرد، فلو قلت في الجميع: أَبوي، وأمى، وابنى، لاطرد اللبس، وإِن لم يطرد ذلك بل كثر كعبد الدار وعبد مناف وعبد القيس فالقياس النسب إِلى المضاف كما ذكرنا نحو عَبْدِي في عبد القيس، وقد ينسب للالتباس إِلى المضاف إِليه في هذا أَيضاً نحو منافي في عبد مناف وهذا الذي ذكرنا تقرير كلام سيويه، وهو الحق، وقال المبرد: بل الوجه أَن يقال: إِن كان المضاف يعرف بالمضاف إِليه والمضاف إِليه معروف بنفسه كابن الزبير وابن عباس فالقياس حذف الأول والنسبة إِلى الثاني، وإِن كان المضاف إِليه غير معروف فالقياس النسبة إِلى الأول كعبد القيس وامرئ القيس، لأن القيس ليس شيئا معروفا يتعرف به عبد وامرؤ، وللخصم أن يمنع ويقول: بم علمت أن القيس ليس شيئاً معروفاً مع جواز أَن يكون شيئاً معروفاً أما قبيلة أَو رجلاً أَو غير ذلك أَضيف إِليه امرؤ وعبد في الأصل للتخصيص والتعريف كما في عبد المطلب وعبد شمس وعبد العزى وعبد اللات

قال السيرافي: ويلزم المبرد أَن ينسب إِلى الأول في الكنى لانه يَكْنُون الصبيان بنحو أَبي مسلم وأَبي جعفر مثلاً قبل أَن يوجد لهم ولد اسمه مسلم أَو جعفر وقبل أَن يمكن ذلك منهم فليس المضاف إِليه إِذن في مثله معروفا إذ هو اسم على