يكفي، يكفي، يعني مجرد تخريج البخاري للحديث تصحيح، ومجرد تخريج مسلم للحديث تصحيح، هذا قد يستثنى من كلام ابن الصلاح؛ لأنه نص على صحته، ولم يكن بالقول، بالعمل، أما ما نقل عن الإمام أنه صحح حديثاً في سنن أبي داود، أو نقل الترمذي مثلاً عن البخاري أنه صحح حديثاً في جامع الترمذي أو في سنن أبي داود أو في غيرها، نعتمد على هذا التصحيح وإلا نعتمد؟ حتى ينصوا على صحته في كتبهم، لماذا لا نقبل ما يروى عن الأئمة في تصحيح الأحاديث على رأي ابن الصلاح؟ لأننا نحتاج إلى معرفة ثبوته عندهم، نحتاج إلى معرفة ثبوت هذا القول عن هذا الإمام، ونحن لا نستطيع أن نصحح ونضعف في الأحاديث، إذاً لا نستطيع أن نصحح ونضعف فيما نقل عن الأئمة؛ لأن الطريق واحد في كيفية التصحيح والتضعيف، النظر في الأسانيد واحد، سواء بحثنا إسناد مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو من قول إمام، لا بد أن نجتهد في تصحيح وتضعيف هذه الأخبار، والباب مغلق عند ابن الصلاح، إذاً لا بد أن ينص الإمام على التصحيح أو التضعيف في كتابه، وابن الصلاح لم يوافق على هذا القول، بل الذي اعتمده الأئمة في عصره ومن بعده إلى يومنا هذا أن المتأهل للتصحيح والتضعيف له أن ينظر في الأسانيد والمتون ويصحح ويضعف، بل هذا هو المتعين على المتأهل.

"وبعضها أصح من بعض" نعم هي متفاوتة "وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر" هو الآن مدح السنن مدح كتابه، صح وإلا لا؟ مدح الكتاب بكلام يغري به طلاب العلم، لا ليتفخر به، ولا ليعجب بعمله، إنما هو ليغري به طلاب العلم، لكن لو أن هذا الكتاب صنفه غير أبي داود على هذه الكيفية يقول: لقلت فيه أنا أكثر، لمدحته أكثر مما مدحته لكونه كتابي، هذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني من أساليب المدح والثناء.