((ولا ربح ما لم يضمن)) لأن الخراج بالضمان، والربح خراج فلا بد أن يكون تابع للضمان، الآن تسمعون في كلام أهل العلم أن الربح المضمون لا يجوز، وهنا لا يجوز ربح ما لم يضمن، ويش الفرق بين هذا وهذا؟ هاه؟ الفرق بين الربح المضمون وربح ما لم يضمن؟ نعم؟ نعم تشتري أو تساهم مساهمة مع شخص يقول: ادفع لي مائة ألف وأعطيك كل شهر عشرة آلاف، هذا ما يجوز؛ لأنه ربح مضمون، السلعة التي لم يتم ملكها نعم؛ لأنه لا يكون ضمانها من قبل المشتري إلا إذا تم ملكها، اشترى سلعة وهو بمدة الخيار مثلاً، يبي يجرب قال: لي خيار شهر وصار يدور بها على المحلات إن كسبت جزم، وإن ما كسبت ردها على صاحبها، نقول: هذا ربح ما لم يضمن، أو ما قبض؛ لأن السلعة قبل القبض من ضمان البائع.
ويرد عندنا هنا التأجير المنتهي بالتمليك، كيف يرد هنا؟ السلعة في هذا العقد المشتمل على عقدين تأجيل وبيع، الآن من ضمان من؟ اشترى سيارة بأجرة، ما تقدر كيف تعبر؛ لأنها لا تدري هي بيع وإلا أجرة، ولذا ورد إلى هذه الصورة الخلل، قال: هذا السيارة عليك كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث سنين، وأبيعها عليك إذا انتهت هذه الأقساط بعشرة آلاف، تأجير منتهي بتمليك، استلم السيارة، وبدأ يسدد الأقساط، تلفت السيارة من ضمان من؟ من ضمان البائع؟ إن كان بيع إن اعتبرناها بيع فهي من ضمان المشتري، وإن اعتبرناها أجرة فهي من ضمان المؤجر، ولكون الضمان عائر في مثل هذه الصورة أفتى أهل العلم بعدم جواز مثل هذا البيع، عرفنا السبب؟ يعني لو اشترى أو أخذ سيارة من إحدى الشركات بهذه الطريقة تأجير منتهي بالتمليك لما قام الصباح إلى الدوام وجدها محترقة.
طالب:. . . . . . . . .
هما عقدان في عقد، لكن مسألة الضمان هنا ربح ما لم يضمن، من الذي يضمن الآن؟ وحينئذٍ يمتنع بيعها على صاحبها الأصلي وعلى الثاني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أرباح إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . يضمن له الربح، يضمن الربح؟ عشرة بالمائة من رأس المال أو من الربح؟
طالب:. . . . . . . . .
بمائة ألف يعطيه كل شهر عشرة آلاف، لا هذا هو الربح المضمون الذي يمنعه أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .