من الإنترنت يقول: هل يجوز نسخ صوتيات من مواقع على الإنترنت على أشرطة كاسيت ثم توزيعها أحياناً توزيعاً خيرياً من غير مقابل علماً بأنه نادر ما توجد محلات لشراء التسجيلات الإسلامية في بلادنا؟

هو الآن يستشكل مسألة النسخ من غير إذن، من غير إذن أصحاب المواقع، وأن حقوقها محفوظة هذه مسألة، وإذا كانوا يأذنون بالنسخ والتسجيل وحتى التفريغ على أوراق واستنساخ الورق إذا كانوا يأذنون بهذا فلا بأس، لا مانع من ذلك، إذا كانوا لا يأذنون لا بد من إذنهم، وإن كان الأصل أن العلم غير حكر على أحد، وأنه لا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه، فإذا أخذ ما يقابل الأتعاب حينئذٍ لا بأس من .. ، لأن العلم مشاع بين الناس كلهم، لا يملكه أحد إلا من تعب فيكون له شبه اختصاص في هذا الأمر، كما أن الناس شركاء في الكلأ وفي الماء وفي النار، لكن من ذهب في سيارته واحتش من الكلأ وتعب عليه ووضعه في بيته يأتون الجيران يأخذون من غير إذن، أو استنبط الماء وجاء به ونقله وتعب عليه يستولى عليه من غير إذنه؟ لا، وإن كان في الأصل الناس شركاء في هذه الأمور في أماكنها، لكن ليس لأحد أن يحرج على الناس أن يستفيدوا من كتاب لمتقدم مثلاً مبذول موجود في الأسواق، نعم، يقول: أنا أحرج على الناس أن يستفيدوا من بلوغ المرام مثلاً، نقول: لا يا أخي أنت ما تملك، نعم تعبت على هذه المسألة وعلى هذا الكتاب وأخذ عليك الجهد والوقت والمال، نعم لك أن تحتكر حتى تستوفي ما يقابل أتعابك، وبعد ذلك ليس لك شيء.

كذلك من الإنترنت تقول السائلة: ما مدى صحة زواج فتاة قامت أختها بالحضور بدلاً منها وبدون علمها في المحكمة للموافقة أمام القاضي على الزواج بمعنى أن العقد كتب في حضور الأخت، والقاضي ظن أن الفتاة الحاضرة هي الفتاة المعقود عليها والمكتوب اسمها في العقد، والفتاة المعقود عليها لم تكن تدري وغير موافقة؟

إذا كانت غير موافقة فالنكاح غير صحيح، لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، والولي لا يملك الإجبار، إجبار المكلفة العاقلة لا يملكه الولي، فلا بد من إذنها.

أحسن الله إليك.