هذا كلام ابن مالك، هنا ورد في غير النظم، هل يصلح أن يكون هذا الحديث دليل للكوفيين في تجوزيهم مثل هذا؟ يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني هل يحتج بالحديث على قواعد العربية أو لا يحتج؟ أو هو من قول الصحابة، أقحاح الصحابة، أو من أقوال التابعين؛ لأنه في عصر الاحتجاج، نعم الاحتجاج بالحديث بالعربية، مسألة مختلف فيها بلا شك؛ لأن الحديث يجوز روايته العلماء بالمعنى، فما المانع أن يكون هذا التغيير من بعض من تأخر ممن لا يحتج بقوله؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، هل يحتج بالحديث في قواعد العربية أو لا يحتج؟ على كل حال من أراد بحث هذه المسألة فليطالع مقدمة خزانة الأدب، المطلوب خزانة الأدب لمن؟ للبغدادي هنا، في شرح شواهد شرح الكافية، خزانة الأدب لابن حجة الحموي هذا كتاب من الأدب المتأخر اللي فيه شيء من الركة، في كتاب خزانة الأدب كتاب صغير في العربية لا أعرف مؤلفة، معاصر، لكن العبرة بكتاب البغدادي نعم، البغدادي هذا كتاب الخزانة مطبوع في ثلاثة عشر جزءاً، طبعته القديمة في أربعة مجلدات، طبع محققاً في ثلاثة عشر جزءاً، وهو كتاب نفيس في شواهد في شرح الكافية، وبحث هذه المسألة واستوفاها في مقدمة الكتاب، وفي رسالة لامرأة عراقية في الاحتجاج بالحديث في العربية.

"فقمت ويتيم خلفه" اليتيم اسمه: ضمرة، أو ضميرة بن سعد، وأم سليم، هي أم أنس، واسمها: مليكة "وأم سليم خلفنا" وفي رواية: "صففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من وراءنا" فدل على أن المرأة لا تصاف الرجال، وأن الاثنين مقامهما خلف الإمام، والمرأة تقف خلف الرجال، وبعض أهل العلم يبطل الصلاة إذا تقدمت المرأة صفوف الرجال أو صفت مع الرجال في صفهم، ولا شك أن هذا في حال الاختيار لا يجوز، لكن في حال اضطرار مثلاً في أوقات مواسم في أماكن تجمعات كبيرة يعني قد يأتي الإنسان لا يجد إلا مكان في الحرم مثلاً في أيام حج أو في رمضان، نعم لا يجوز له بحال أن يصف جنب امرأة، لكن وجد صف طويل فيه، التفت وإذا به امرأة في أقصاه بعيدة عنه، فيدرك الصلاة، يحصل الصلاة، وإن كان فيه امرأة، هذه حاجة، كما يقال: لك أن تصف في الشارع إذا ضاق المسجد، والله المستعان.