الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (?) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (?) هذا حد للناسخ (?) (?).

ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (?)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (?).

وبقولنا (?) بخطاب (?) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.