ش- ذكرت فى هذا الباب حكم الهمزتين من كلمتين، والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان وصلا الواقعتان فى كلمتين، فخرج بقيد القطع الهمزتان فى نحو «ما شاء الله» لكون الثانية منهما همزة وصل، وخرج بقيد التلاصق الهمزتان فى نحو «السّوأى أن» لعدم تلاصقهما، وخرج بقيد الوصل ما إذا وقف على الهمزة الأولى فلا يكون فيها، ولا فى الثانية إلا التحقيق.

والهمزتان فى هذا الفصل قسمان (?): متفقتان فى الحركة، ومختلفتان فيها، فالمتفقتان فى الحركة ثلاثة أنواع؛ لأنهما إما مفتوحتان نحو «جاء أمرنا» وإما مكسورتان نحو «هؤلاء إن» وإما مضمومتان وقد جاءتا فى قوله تعالى فى سورة الأحقاف «أولياء أولئك»، وليس له نظير فى القرآن الكريم. وسيأتى الكلام على المختلفتين.

وقد بينت هنا حكم المتفقتين فى الحركة فأمرت بإسقاط الأولى، وحذفها بالكلية إذا كانتا مفتوحتين، وسكتّ عن بيان حكم الثانية فعلم أنها محققة على الأصل، وما ذكرته من أن الهمزة المسقطة المحذوفة هى الأولى هو قول جمهور العلماء.

وقال بعضهم: المحذوفة هى الثانية: وثمرة هذا الخلاف تظهر فى المد؛ فعلى القول الأول يجوز فى حرف المد الواقع قبلها وجهان: القصر، والمد. ويكون القصر أرجح لوقوع حرف المد قبل همز مغير بالإسقاط، ويدخل فى قولى فى باب المد «والمدّ أولى» إلخ البيت، ويكون المد حينئذ من قبيل المد المنفصل.

وعلى القول الثانى يكون المد من قبيل المتصل، وحينئذ يتعين مده، وإذا اجتمع فى آية مد منفصل، وهمزتان مفتوحتان نحو (حتّى إذا جاء أمرنا) جاز فى هذه الآية ثلاثة أوجه: قصر المنفصل، وعليه توسط فى حرف المد، هذا حكم المفتوحتين.

وأما المكسورتان والمضمومتان فقد بينت حكمهما بقولى: «وفى كسر وضم قد